التجديد في الفكر الإسلامي ضرورة يراها البعض تقتضيها المرحلة الراهنة والواقع العام للمسلمين . ويشترطون في التجديد ، البدء من التراث الذي ورثه المسلمون على مرور قرون من غير نقد ولا تصويب ولا مراجعة لكثير منه ،  ابتداء من الفتاوى القديمة أو من الآراء والاجتهادات و النقول عن السابقين وعدم التفريق بين ما هو وحي من الله وبين ما هو اجتهاد بشري يخضع لظروف الزمان والمكان ، والفرق بين ما هو وحي من الله وبين ما كان كلام صادر عن النبي صلى الله عليه وسلم خارج الوحي وإنما بصفته البشرية التي حددها القران وبينها هو في كثير من أقواله وأحاديثه ، هذه المواضيع وغيرها على مدار الفترة الماضية والتي كما يقول البعض كانت سبب في تدهور المسلمين بسبب الجمود الذي أصاب المسلمين عندما توقفوا عندها. إن  الدعوة إلى المراجعة والبدء من كتب التراث ليست قضية سهلة وان كانت قد بدئت تلوح في الأفق من خلال محاولات لبعض العلماء والمفكرين في كل الاتجاهات وبشكل متنامي بعض الشيء.  فهناك من بدء في نقد الأحاديث وخاصة في البخاري ومسلم في القديم أمثال أبن تيمية والإمام المحدث محمد بن ناصر الدين الألباني، واليوم الشيخ الدكتور سليمان الأشقر في الكويت كان أخرها اجتهاده في تضعيف حديث في البخاري حول قضية حساسة وبشكل كبير جداً وهي قضية ولاية المرأة وهو الحديث الوحيد الذي يستند علية المانعون لولاية المرأة كونه عالم محسوب على الجناح السلفي، وهم من يوصفون دعاة وحماة التقليد . وهناك طه جابر العلواني في بلاد المغرب العربي وهناك الدكتور والمفكر الإسلامي الكبير محمد عمارة، وأخيراً  جاء الباحث في الفكر الإسلامي عصام القيسي والذي بداء حياته الفكرية  بنقد لاذع لدعاة التقليد وكان بحثه الشهير والذي أوقف الكثير من الباحثين والمهتمين عند ه كثيراً ببحثه الموسوم ( حديث النبي من التاريخ لا من الدين ) ومن هنا ظهرت عشرات المقلات تسود بها صفحات الجرائد تنادي بأهمية التجديد ونقد التراث الإسلامي أولاًَ على طريق السالفة الذكر.  أن هذا النقد الذي يرى  لبعض المسائل والتي هي مثار جدل بين المسلين وخاصة بين العلماء التقليديون والذين يستميتون عن الحديث عن التراث بل وصل الأمر إلى صبغه بالقداسة التي منيت بها تلك الكتب والتي من أكبرها صحيح البخاري ومسلم، والواقع الذي ينطلق منها القادمون اليوم  قضية التجديد كونها  مسئلة كانت وسوف تضل هي حديث الباحثين عن حل يقدم  للإسلام ويخرجه مما هو عليه اليوم، ويوجد حلول لكثير من المسائل والتي تلح على المسلمين التعامل مع في ضل الكون المفتوح  والقرية الواحدة ، وعن الذين يرون أن سبب الانحدار كان بسبب خلل في الفكر الإسلامي والذي كان نتاج طبيعي بسبب الموروث الذي ينهل منه العقل المسلم هذه التركة الضخمة  هي  تلك الاجتهادات والتي خرجت عن زمانها ولم تعد إلا علل تزيد من سقوط  للأمة وانحدارها  . وهم في ذلك يعني التجديديون يرون في أن الضوابط التي يشترطها التقليديون في مسئلة الاجتهاد يرون أنها تعقيد ليس إلا  الغرض منه إغلاق باب الاجتهاد وإبقائه مغلق والحفاظ على ما هو موجود تحت ذرائع ما ترك السابق للاحق شيء وليس بالإمكان خير مما كان  . ويرون  أن كل مسلم هو مطالب بالبحث والتحقق في دينه. وكل مسلم عنده القدرة للدخول إلى النصوص للبحث فيها فلا مانع مع الاتفاق على المسلمات التي حددها العقل و الشرع والتي هي قضايا اتفاق بين الآمة. أما ما عداها فلا مانع من الدخول البحث والتقصي وليس هناك ممنوع وأن قضية القداسة ليست إلا للقران والسنة العملية فقط وما عدا ذلك فأن كل إنسان يصوب ويؤخذ من كلامه ويرد الا محمد صلى الله عليه وسلم والقران الكريم فقط 

“فوضى الفتاوى كيف مزقت الصف الإسلامي”.!!

المتأمل بعمق في المجتمع الإسلامي ككيان واحد يجد أن مفهوم الأمة الذي جاء القرآن محدد لمفاهيمه وأطره في بضعة وأربعين أية قد غاب عن الواقع تماماً، واستبدل بمفهوم عكسي مناقض له حتى غدا مفهوم الأمة أثراً بعد عين. ليس ذلك فحسب بل لقد غاب هذا المفهوم من ثقافة المسلمين ولم يعد بديلاً عنه غير التحزب والطوائف والتمذهب فتعددت الجماعات تحت أشكال وأصناف كثيرة. هذا التمزق الذي نرزح تحت وطئته لم يكن وليد اللحظة ولا ناتجاً عن واقع جديد بقدر ما كان سبب رئيس لتعدد المصادر والتلقي وشيوع الفتاوى المؤصلة لذلك التمزق المعتمدة على أحاديث وأثار وقصص ومرويان متباينة ومتناقضة ومتصادمة، وخاصة بعد تحول مفهوم الدولة من شورى إلى ملك متوارث بعد نزع قيادة الأمة إلى فئة محددة وذلك ما بدا في بداية الدولة الأموية بالتحديد. ونجد كذلك أنه في الفترة التي ظهر فيها التدوين للأحاديث وبدأ عملية التنقية لميراث النبوة كانت الأمة قد تمزق مفهوم الأمة ككيان واحد بسبب ظهور الجماعات والفرق والتي كانت الدولة الأموية والعباسية هي من تتولى دعم تلك الجماعات والفرق حتى يتسنى لها البقاء مدة أكثر.

ومن هنا ظهرت إشكالية الفتوى كنتاج طبيعي لهذا التمزق والتشرذم وأصبحت كل فرقة توجد لها من المبررات ما يؤكد حتمية وضرورة بقائها وصواب منهجها الذي تسير عليه. في هذه النقطة بالذات يقول الأستاذ عصام القيسي ( أن الجماعات والفرق والأحزاب لم يكن المبرر الوحيد لوجودها غير الولوج في بوابة الأحاديث وأن القرآن الكريم لا يسعفها في ذلك كون وحدة كيان الأمة مفهوم حافظ ودعا له القرآن الكريم وأكبر دليل على ذلك طائفة الشيعة فهذا الركام الضخم المعتمد على المرويات والذي يوازي برجي نيورك أعتمد على أحاديث فقط  دون القرآن وهذا مشاهد في الواقع) بتصرف من بحثه حديث النبي من التاريخ لا من الدين..

إذا نحن أمام إشكالية كبيرة وهي الفتوى والمصادر التي اعتمدت عليها والواقع الذي ولدت فيه والأسباب التي عمقت هذا الخلاف.

إشكالية الفتوى

أن إشكالية الفتوى في المجتمع الإسلامي ليست وليدة اللحظة بحيث نستطيع أن نحاصرها ونقلل من مخاطرها.! بل هي إشكالية قديمة لها أسابها وظروفها التاريخية والزمانية والمكانية. وتعد الفتاوى والآراء التي ينتجها العلماء والمفكرين على اختلاف مشاربهم واتجاهاتهم وبسبب التحزب والتمذهب كما أسلفنا سابقاً من أهم الأسباب التي ساعدت على تفرقة المسلمين وتمزيق وحدتهم وإشعال روح العداء فيما بينهم تحت أراء وفتاوى لم ينطبق عليها أسس القواعد العامة للفتوى ولذلك نجد أن هذا التنافر السافر في قضية الفتاوى هي انعكاس طبيعي لفهم معين ومضطرب في فهم النصوص وفقه تنزيله على الواقع ، وعلى ذلك سوف  تظل النتائج قائمة ما دام أن الأسباب لا زالت موجودة . فنجد مثلاً من الأسباب الجوهرية أن هناك خلط واضح بين نص مقدس  وما هو رأي شخصي يصيب ويخطأ له فهمه الذي يقترب من النص سلباً أو إيجابا. كذلك  بين ما هو ثابت وما هو متغير وبين أفهام بشر وبين شريعة ثابتة بين ما هو يقيني وبين ما هو ضني بين ما هو ديني ثابت ويبن ما هو ثابت متغير*  ومع هذا نجد أن هناك عوامل وأسباب ساعدت في نشوء هذه الفوضى الفكرية والتي كانت أحدى نتائجها هذا الواقع الأليم الذي يعج بالفتاوى المتناقضة فيما بعضا البعض بحيث نجد في مسألة واحدة تختلف الآراء بين محلل و مجيز معتمد على نصوص وبين  محرم معتمد على نصوص في نفس الوقت ، بين من يراها امراً مشروع وبين من يراها منكر وخروج، فعلى سبيل المثال نجد قضية الانتخابات والعمل السياسي. ففي الوقت الحاضر نجد أن السلفيين علي سبيل المثال في الكويت يبيحون العمل النيابي والدخول فيه ويرون ذلك من صميم الإسلام بينما نرى سلفيين اليمن والسعودية يرون ذلك كفر ومنكر وابتداع في الدين ونجد أن الطرفين معتمد على نصوص حسب قوله وعلى رأيه له ما يدعم قوله وفهمه. وفي قضية أخرى ( داخل جماعة واحدة) كيفي يكون الفهم مختلف تماماً ومتناقض في نفس الوقت رغم التقارب في المنهج الذي يجمعهم  مثلاً ” مشاركة المرأة في العمل النيابي” نجد جماعة مثل  الإخوان المسلمين نجد أن أخوان  مصر والأردن وفلسطين وتركيا وكل أخوان العالم تقريباً يجيز مشاركة المرأة في العمل النيابي ولا يرى في ذلك حرجاً بينما أخوان اليمن المنضوين تحت( التجمع اليمني للإصلاح ) لا زال لم يحسم هذه القضية حتى اليوم بحيث أن هناك الكثير من قياداته ينظر إلى مشاركتها  إلى أنه منكر لا أصل له. وفي مسألة أخرى نجد مثلا أن هناك مسائل ً حسمت قديماً وذهب جمهور الفقهاء على جوازها  ولم يخالف إلا النزر اليسير بسبب فهم معين وتأويل لبعض الآيات ردوا عليه في حينه نجد أن هذا القضية خرجت من دائرة الخلاف إلى دائرة التحريم وهي قضية( تغطية الوجه)ووصل الأمر إلى رفض الأقوال المبيحة السابقة واللاحقة ووصل التعدي إلى وصف من تخرج غير مغطية وجهها بأنها سافرة وها هي كتب القادمة من الخليج تعج بذلك فكيف نفسر ذلك؟.!! كيف للمسلم أن يستقر حاله في فهم دينه وهو يرى هذا الركام الضخم من الفتاوى المتناقض كيف له أن يستقر وهو يرى  عشرات القضايا بل مئات الفتاوى المتناقضة والتي نجد أن كل جماعة وفرقة  تحتفظ برأيها وأنها بفهمها ذلك هو الدين المقدس الصحيح  وأن المخالف لها هو الظلال  المبين ولك أخي المسلم أن تتخيل هذا التخبط الهائل في مسألة واحدة كيف يصح أن تكون في آن واحد مباح وحرام في نفس الوقت هل نجزم أن سبب تمزيق المسلمين وضياعهم بسبب الفتاوى وأن مشكلات المسلمين وضعفهم هي نتاج طبيعي لفوضى الفتوى ..؟؟ لعلنا ندرك ذلك عندما نعرف إن هذا التخبط الذي لحق الشريعة هو بسبب التمزق وخاصة في  تجزيء النصوص وتحميلها مالا تحتمل وحشر أدلة من القرآن بشكل قليل ودخول الكثير من الناس غير المؤهلين لهذه المهمة العظيمة والخطيرة وكذلك الاعتماد الكبير على الأحاديث بشكل أوسع مقارنة مع القرآن والمقاصد العامة للشريعة، ونضفي بعد ذلك صفة القداسة على هذه الإفهام وأنها ديناً منزلاً لا يجوز نقضه أو مناقشته أو الاعتراض عليه أو الخروج عنه.

أهم الأسباب في هذه الفوضى.

أولاً  غياب واضح للقرآن الكريم إلا فما ندر والاعتماد على الروايات الضعيفة والواهية والقصص التاريخية دون والنضر إلى ظاهر النصوص وغياب فقه مقاصد الشريعة وهذا الأخير هو السبب الرئيس لهذا الفوضى الفكرية العارمة. هل لنا أن نتخيل أن هناك فقهاء عندما تعرض له قضية ما يعود إلى كتب التراث وأقوال السلف  للبحث عن مسألة مشابهة أو قصة في التاريخ مقاربة أو نص ينظر في ظاهره  دون أعمال العقل في ضل القواعد العامة للشريعة  والتي هي غائبة تماماً في كثير من هذه الفتاوى المعكرة للحياة العامة للمسلمين ؟!!. كيف نفسر على سبيل المثال  من يرى أن العمليات الاستشهادية هي انتحار وقتل للنفس وصاحبها في النار هل كانت هذه الفتوى ناتجة عن فهم مقاصد الشريعة في ضل الواقع الذي يبنى عليها الفتوى أم هي تتبع للنصوص وإنزالها على غير دراية دون إعمال العقل وفقه مكان و زمان الفتوى أم هي نكاية جماعة بجماعة أخرى بحيث تخالفها في كل ما تذهب إلية. كيف نفسر تلك..؟ كيف نفسر من يراها جهاداً مشروعاً وعملاً مقبولاًَ ومن يراها حراماً وانتحارا.؟؟ أليس هذه هي الفوضى بعينها وأنفها.؟؟

ثانياً فوضى الفتاوى الفردية بحيث أن لكل جماعة فتاواها الخاصة وغياب المجامع الفقهية المتخصصة التي يجتمع فيها العلماء من كل التخصصات ومن كل الاتجاهات، وهذا بدوره يقلل من الإنفراد بالرأي ويقترب من الصواب أكثر ، وهذا ما نلحظه بوضوح فغياب المجامع هو السبب وراء ظهور هذه الفوضى.ففي الجماعة الواحدة عشرات الآراء حول مسألة معينه بسبب تعدد الفقهاء والعلماء والمفتين داخل الجماعة فما بلك على مستوى الأمة هذا مع شيوع التقول على الله بغير علم بشكل سافر وفاضح في كثير من القضايا وخاصة تلك التي تتعلق بمفهوم الأمة أو تلك التي لها أهمية خاصة في حياة المسلمين وواقعهم .

ثالثاً أن الفتوى خرجت عن طورها الذي حدده القرآن من “تقديم حل للمشكلة القائمة” إلى طلب معرفه الحل والحرمة فقط وهذا مشاهد اليوم..! أننا نجد الكثير اليوم ينظر للفتوى على أنها طلب ومعرفة الحل والحرمة فقط  وغاب الفهم الحقيقي للفتوى وهذا بدوره ضيق في مجال معرفة الفتوى وقلص من صلاحيتها  ومجالاتها وضيق من ميادينها الواسعة تحت هذا الفهم الأعرج والأعوج. والكتب المنتشرة في الساحة تؤكد ذلك …وبهذا غاب عن الكثير أن قضية الفتوى هي  معرفة الحل في القضايا والمشكلات النازلة على الواقع وقصة يوسف شاهد على ذلك في قضية رؤيا الملك فهو في قوله” أفتوني ” لم يكن يطلب الحل والحرمة بل كان يريد إجابة وحل لمشكلته وهو ما عرفه الفقيه العالم نبي الله يوسف حيث أدرك فحوى هذه الفتوى وما هي مجلاتها وميادينها ذكرت في رده على هذه الرؤيا كما بينها القرآن الكريم في قصة يوسف .

رابعاً غياب البحث العلمي في مسائل الشريعة والتدفيق في أنزال الفتاوى وما نوع الواقع الذي ننزل فيه الفتوى قبل إصدارها والتحرر من ربقة التقليد وهي داء العصر الذي أخرنا كثيراً وحملنا تبعات كيره في نفس الوقت كذلك شباك الجماعات التي نعمل داخلها والفرق والأحزاب والمذاهب بحيث أن الكثير يجنح إلى مصلحة الجماعة والحزب والفرقة والطائفة التي ينضوي تحتها معتمداً على روايات وقصص وأدلة ركيكة يتشبث بها في فتواه ويكيفها على واقعه كيف يشاء.كذلك غياب التحقيق المتجرد في المسائل النازلة والاكتفاء بما ورد في فتاوى سابقة من أفهام لعلماء سابقين والمذاهب الإسلامية تؤكد ذلك بوضوح كيف أن الكثير لا يستطيع الخروج عن المذهب الذي ينتمي إليه والجماعة المنضوي تحتها حتى ولو رأي الحق عند غيره..؟ وهذا نراه مشاهد في واقعنا  وكذلك عزز من هذا الرأي التبرير بحجة وذريعة  شيطانية مفادها” أن السابق لم يترك للاحق شيء “.

خامساًَ الاعتماد على سيل الروايات والأحاديث التي خلفتها كتب التراث الإسلامي دون التحقق من هذه الروايات على ضوء معارف العصر والتي تستطيع أن تحدد معالم الصحة من عدمه أكثر مما مضى وهنك قضية لفت إليها الأستاذ والباحث عبد العزيز العسالي حين قال أن هناك من العلماء من يرى العمل بالحديث الضعيف الذي يوافق المقاصد العامة للشريعة أمراً مقبولاً  وبالعكس لا زال الكثير من العلماء على استحياء من رفض الحديث الصحيح في سنده المعلول في متنه كما في القاعدة المطبقة على الحديث الضعيف  بحيث أنه يناقض المقاصد العامة للشريعة في متنه  فلماذا يعمل بالأول ولا يعمل بالثاني( من أحدى كتاباته بتصرف ) أن هناك العشرات من الأحاديث والتي أعاقت الحياة العامة للمسلمين بحجة أنها صحيحة السند دون النضر بعين فاحصة إلى المتن..! أليست الأحاديث الخاصة بالمرأة وعلاقتها بالرجل وبالحياة هي شاهدة على ذلك.؟!! وهذا يذكره أحد الباحثين ويقول أن الذي تولى كبر هذا التشويه في مجال الشريعة فيما يخص المرأة هم الشيعة الغرض هو نكاية بالسيدة عائشة رضي الله عنها فهل حديث توليه المرأة وأحاديث شادتها وأحاديث عملها و وضيفتها وعقلها وعملها مع شريكها الرجل  وأماكن صلاتها وفيما يخصها وكل ما يتعلق بها هي شاهدة  على ذلك أليست تلك الأحاديث عندما وقف عليها علماء أظهروا ما فها من علل وتناقض ومثال على ذلك الحديث الذي ناقش (ولاية المرأة) حيث أن الشيخ سليمان الأشقر أقر بتضعيفه وهو في صحيح البخاري وهناك العشرات من العلماء من ينافح عن هذا الحديث بالذات ويقدم المبررات والواهية في حين أن القرآن يدمغ كل تلك التبريرات على حسب قول الشيخ الأشقر، ومع ذلك لا زال هناك إصرار ليس الغرض حفظ الشريعة وحمايتها بل الغرض هم عدم الطعن بالرواة ولو كان على حساب الشريعة ومكانة المرأة في الإسلام …! ترى كم ضل العلماء ينافحون عن هذا الأحاديث مع أن الوقع والعقل ومقاصد الشريعة العامة يثبت عكس ذلك.

سادساً  من الأسباب كذلك انتشار الكتيبات والمطويان بشكل واسع وخاصة تلك القادمة من دول الخليج والتي هي طافحة بفتاوى تثير الغثيان يكتبها طلاب ومتعالمين ومراكز وربما علماء كبار معتمدين على نصوص وقصص خرافية وروايات واهية أو فهم مقلوب معكوس أو الاعتماد على ظواهر النصوص أو أحاديث صحيحة كما بينا سابقاً صحيحة السند معلولة المتن أو حرقة في التغير وحباً في حشر أراء تخويف وغيرها تبرر ما يذهب وما يميل إلية…الخ.. وكم هو الشرخ الذي نتج عن تلك الآراء وكم هي المأساة التي نراها بيننا حينما نجد أناس يرجع في فهمه للدين إلى تلك الكتيبات والمطويات فتجد فتاوى في مسألة مباحة تختلف من كتاب إلى كتاب ومن عالم إلى أخر فهي في الأول حلال وفي الكتاب والمطوية الأخرى حرام و(هلم جر) .

سابعاً  التفريعات في أبواب الفقه بشكل واسع بحيث أدخل في الفقه ما ليس فيه على ضوء القاعدة ( الأحوطيات) وغيرها من القواعد المستحدثة  فنجد مثلاً( القياس) وهذا يرفضه كثير من العلماء منهم الإمام الشوكاني مكتفياً بأن المسائل التي لم يرد فيها دليل أن الأمة هي التي تقدر ذلك حلاً أو حرمة….  ولا داعي لتلك التفريعات وهي التي أعاقت ازدهار الفقه ومنها على سبيل المثال  -المصالح المرسلة- وشرع من قبلها- وغيرها موجودة في كتب أصول الفقه. فغاب فقه المقاصد وظهر فقه الأحوطيات والتفريعات وتتبع الروايات وهذا جدير بأن يحدث خلل عميق لا زلنا نشهده حتى اليوم في علميات الفتوى لم يكن موجداً في السلف الأول وهم الصحابة رضوان الله عليهم وأيام الخلافة الراشدة على حسب قول( احمد صالح الفقيه)

ثامناً  إدخال الحديث النبوي مصدر ثاني مستقل بعد القرآن مع أن الحديث النبوي غير السنة والسنة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم هي تطبيق فعلي للقرآن وليست مصدراً ثانياً مستقلاً عن القران وهذا ما بدأ في بحثه بعض المفكرين اليوم للتفريق بين الحديث النبوي والسنة العملية وبين القرآن الكريم والسنة التي جاءت شارحة لا مستقلة. وكثير من الفتاوى والآراء اعتمدت على الحديث والروايات التاريخية فقط دون الرجوع إلى مقاصد العامة للقرآن والشريعة الإسلامية الثابتة الواضحة وهذا على حسب قولهم خلق عشرات القضايا والمشكلات الحاضرة اليوم في الواقع الإسلامي.

تاسعاً  غياب مبدأ مهم وهو المراجعة العامة لكتب التراث الإسلامي من التاريخ و الحديث والفقه والتفسير وأصول الفقه وكتب العقيدة وكتب المذاهب وغيرها. بحيث أن الكثير لا زال يعتمد في فتاواه على أحاديث وأن كانت صحيحة من حيث السند إلا أنها معلولة من حيث المتن وهناك من لا زال يستورد لنا فتاوى من القرن الثاني والثالث وهكذا من دون فقه ولا دراية.أن كتب التراث تزخر بعشرات الراويات والقصص والفتاوى السابقة والآراء والتي لم يتم غربلتها ومراجعتها وتحديد مسارها وهناك مقولات عمقت من هذا الشرخ وهي كما ذكرنا سابقاً منها على سبيل المثال ( ما ترك السابق للأحق شيء ) ( لا يصلح هذه الأمة إلا بما صلح به أولها) دون تفصيل لهذا القصد وعدم أدراك أن الفتاوى السابقة كان لها زمانها ومكانها ومشاكلها وليس واقعنا اليوم نسخة طبق الأصل من تلك الفترة بحيث أننا نعتمد على تلك الفتاوى دون تمحيص ومعرفة الواقع الذي أنتجت فيه …!!

عاشراً القداسة التي حفلت به بعض الكتب بسبب المنهج الذي أعتدت عليه ، وما ترتب على تلك القداسة من أثار سلبية بحجة أنها بعيدة عن الخطأ والنقد..! ونجد أن كثير من المشكلات القائمة في واقعنا ومن ضمنها الفتوى هي نتاج طبيعي للاعتماد على تلك الكتب من دون ضوابط تحت ذريعة أنها صحيحة  مع إغفال أن القداسة التي منيت به كان في سنوات الانحطاط الحضاري . ومع ذلك لا زال الكثير ينظر بريبة لكل من حاول الاقتراب من تلك الكتب لنقدها وتصحيح مسارها في بعض الأخطاء التي لا زالت عالقة فيه وهذا ما ظهر جلياً في بعض الدراسات التي قدمها علماء وباحثين ومفكرين مؤكدين أن صفة القداسة لا أصل لها وأنها مثل غيرها من الكتب ينالها الصواب والخطأ ما دام أنها أعمال بشر . ومن هنا نقول أن الإصرار على عدم نقد تلك الكتب بشكل منهجي  وتنقية  ما علق فيها من أشياء وفق المقاصد العامة للقرآن وعلى ضوء مقاصد الشريعة أيضاً لهو التبرير لهذه الفوضى التي نعاني منها اليوم ويكتوي بها المسلمين في كل بقاع الدنيا  مع اعترافنا أنها يعني تلك الكتب تحمل الخير والصواب الكثير …!   *يوسف هزيمة                    

كنا في العدد قبل الماضي قد تناولنا ملف “مراجعة الفكر الإسلامي” وأخذنا الحديث النبوي  كنموذج،  وفي هذه السطور نتناول الفقه الإسلامي كمثال أخر على حتمية المراجعة… والفقه الإسلامي لا يقل شئناً في الأهمية عن الحديث والمقصود بالمراجعة لا يعني كما يفهم البعض الإنكار لمجرد الإنكار أو التقليل من الجهود والآراء السابقة أو رفضها أو تجاوزها…؟! بالذي نقصده هو دراسة جديدة للتراث الإسلامي بكل اتجاهاته ومناهجه بلا استثناء. هذه الدراسة والنقد والتقويم وفق معطيات وأسس علمية وبحثية بحتة تناسب روح الشريعة المرنة المبرأة من كل خلل أو نقص أو خطأ. كذلك هذه الدراسة التي ننشدها(المراجعة الشاملة) هي أظهار جمال الشريعة السمحة ومرونتها واستيعابها لكل مستجدات الحياة والحلول التي قدمتها للبشرية على السواء في الماضي والحاضر وأبعاد ما علق فيها من نقص أو خلل أو…الخ. أن الحاجة الماسة للمراجعة لتستدعي على العلماء والمفكرين أن يقوموا بدورهم المناط بهم  وخاصة في هذه المرحلة والتي تبدو من أشد المراحل حرجاً وحاجة. وكما أن هناك ضرورة لمراجعة كتب الحديث مما علق فيها من علل يعرفها أهل الاختصاص كذلك الفقه الإسلامي والذي يحتم وضعة على مائدة النقد والمراجعة والتقويم والتمحيص .

أن الكثير يرى الحاجة الماسة لذلك في هذه الفترة بالذات ، والفقه الإسلامي والذي نرى أنه مادة ثانية بعد الحديث ينبغي أن يطاله النقد والتصويب والأخذ والرد وفق معطيات وشروط محددة، كل ذلك ما دام أنها أفهام بشر تتغير وتتبدل وتصيب وتخطيء مع الاعتقاد الجازم أن الشريعة مبرأة من كل عيب ونقص.. أن إعمال العقل وإعادة قراءة الفقه من جديد شيء من الأهمية بمكان.أن المراجعة لكتب الفقه المتنوعة والمختلفة أضحت ضرورة لا مفر منها والواقع يؤكد ذلك .

وفي المقابل نجد هناك من يتخوف من فتح هذا الباب بحسن نية غالباً وهذا مشاهد على مدى  قرون طويلة ولقد كانت أحدى كوارث هذا الخوف هو كارثة كبيرة وهي إغلاق باب الاجتهاد وشيوع التقليد والتمذهب الممقوت والتعصب الأعمى والذي بدورة أقعد النص عن الخلود وأصاب الشريعة بالعقم في التعامل مع المستجدات بسهولة ويسر .ونحن هنا نضع الإجابة لتلك المخاوف لعالم وفقيه متخصص يجيب عن تلك التساؤلات في أكثر من موضع يقول الأستاذ عمر عبيد حسنة وهو يقدم لكتاب تكوين الملكة الفقهية في سلسلة كتاب الأمة العدد 72 ما نصه ” أن تحقيق هذا الخلود والامتداد وتوليد الأحكام للحوادث والمشكلات المستجدة بالاجتهاد يعني أعمال العقل في نصوص الوحي باستنباط الأحكام ، لذلك يمكن القول بأن التوقف عن الاجتهاد والعطاء وتوليد الأحكام يعني محاصرة الخلود والتعطيل للشريعة والسماح لامتداد الأخر لمعالجة مشكلاتنا والحكم بتاريخية الرسالة الإسلامية وعدم حتميتها وخلودها “  وعن الفوضى المرجوة والتي يخشاها الكثير وفتح الباب واسعاً أمام المجتهدين والمفكرين يقول ” لا خوف من هذه الفوضى وهذه الآراء الشاذة أو الاجتهادات المخالفة مهما بدت وخرجت عن الطور السليم والمقبول فهي محكوم عليها بالموت لأن الأمة قادرة على إسقاطها ونفيها ” ونحن هنا نؤكد ذلك ونقول التاريخ مليء بالشواهد حيث كانت هناك أراء شاذة واجتهادات مخالفة وأقوال عجيبة من علماء كبار ومجتهدين أو من المتطفلين ورغم ذلك كله  كتب عليها الموت وسماها الفقهاء الآراء الشاذة ولكل مذهب من المذاهب ما يؤكد ذلك .! ويقول كذلك ” أن مسوغات إغلاق باب الاجتهاد عند من أجتهد في ذلك سداً للذريعة بحجة فساد الزمان وانعدام الأهلية والخوف من دخول الساحة من يحسن ومن لا يحسن ومن يملك المؤهلات ومن لا يملكها هو خوف كونه اجتهاد ويلغي اجتهاد.. فأنه على نضر من الناحية الشرعية وحكم سبق على الأمة المعصومة والتي أخبر عنها الصادق المصدوق بأنها لا تجتمع على خطأ بالعقم والعجز وتعطيل الخلود” ويقول والكلام لا زال للأستاذ عمر عبيد حسنة ” أن ذريعة فتح باب الاجتهاد سوف يسمح بممارسة الاجتهاد لمن يحسنه ومن لا يحسنه وهذا أمر طبيعي في كل المجالات فالقضية محل نظر حيث لا يستطيع أحد أن يملك توفيق عقول الناس وحجرها ومنعها من النظر والاجتهاد الفقهي والفكري لأن العقل سوف يواجه مشكلات لابد أن يتعامل معها بصورة من صور التعامل ” ويضيف ” أن الخوف من دخول ساحة الاجتهاد الجميع مبالغ فيه جداً ولا يجوز أن ينتهي الحكم بإغلاق باب الاجتهاد لأن الحق قادر على هزيمة الباطل مهما كان التدافع بينهما والحق والباطل من سسن التدافع في الحياة ولا يصح إلا الصحيح ” انتهي …

مما سبق نستخلص أن على المجتهدين والمفكرين ومن يملك قدرة على إعمال عقلة في النصوص الاجتهاد في كل المجالات الفكرية والفقهية وغيرها وعليه أن يقوم بدورة دون رهبة أو خوف من أحد  وعليهم أن يبذلوا قصار جهدهم وهو مأجورون في كلا الحالتين..

وفي هذه السطور نبين بمثال أو مثالين لعلماء ومفكرين معاصرين وقفوا على كثير من الفتاوى والآراء والاجتهادات والأفهام السابقة وتأملوا فيها بعين النقد والتصويب.وبينوا كيف أن غياب دراسة الفقه على الوقع مع عدم جدوى النقد والمراجعة سبب مشكلات عديدة . أن ما نراه اليوم هو إجابة لهذه القضية وهذا أوقع الأمة في مشكلات ومأخذ عديدة…! أن إعمال العقل في نصوص القرآن الكريم مباشرة فرض واجب ومهم وهذا ما زال يلقى هجوماً عنيفاً من الذين يرون الجمع بين القرآن والسنة (الحديث النبوي ) في كل شيء بصفة ملازمة في كل الحالات وبهذه الطريقة قدمت نماذج أظهرت عجز الشريعة عن التعامل مع المشكلات الاجتماعية المعاصرة .أننا نرى ونعتقد اعتقاد جازماً أن القرآن والسنة المطهرة قد استوعبت وأجابت على كل مشكلات الحياة بلا استثناء ، والعلاج المقدم منها ناجح ومناسب إذا أستوفى شروطه وأركانه ومناهجه المناسبة وفق الفهم السليم المستنبط بعناية من مصادره، ونعتقد أن العلاج منه ما كان في القرآن وحده ومنه ما كان في القرآن والسنة تبعاً له . والإشكال الذي حدث أن هناك من أعتمد على الأحاديث فقط وأبعد القرآن جانباً فحصل تجافي في فهم النصوص وحصل تنافر بين العلاج المقدم والمشكلة المطروحة في الواقع . ولنضرب مثلاً على ذلك …. عندنا جاء الإسلام وهناك مشكلات عديدة منها مثلاً  مشكلة اجتماعية وهي “العبودية” لقد كانت قضية إنسانية واجتماعية وجاء القران دون الحديث معالجاً لها بطريقين أثنين لا ثالث لهما وهي “المن بالعتق أو الفداء ” فنجحت هذه الوصفة الطبية القرآنية في أستأ صال هذه المشكلة تماماً . لكن في قضية أخرى جاء القرآن معالجاً ومقدم حلول وسمح للعقل أن يضع فهمه في أنزال هذا العلاج على الواقع جاء الحديث ليخطف إعمال العقل ليس ذلك فحسب بل تُرك القرآن وجاء الدواء من الحديث فحصلت ما سوف ذكره ونبين على سبيل المثال فقط .أن مشكلة السرقة والزنا هي مشكلة اجتماعية لكثير من الأمم والشعوب، ومنها أمة محمد صلى الله عليه وسلم وجاء القرآن وقدم وصفة علاجية ناجعة كما نعتقد غير أن هناك من ترك وصفة القرآن القطعية وأخذ بوصفة الحديث الظنية والتي لم تناسب المرض ولم تقضي عليه .بل حصل العكس على قول أحد المفكرين . أن الوصفة القرآنية تقدم إجابة شافية وحل مناسب مع أن العقل له متسع في تحديد الإنزال على الواقع  والغريب في الأمر عند النظر والتأمل في وصفة الأحاديث أنها صادمت اللغة العربية وهي لغة القرآن الكريم  بصورة صريحة وخرجت عن بساطة القرآن في تقديم العلاج لحل المشكلة . وبقي السؤال قائماً هل العلاج المقدم لهذا المرض الاجتماعي الذي ينخر في بنيان المجتمعات الإسلامية نخر السوس في الخشب عالج وقضى على المرض أو حتى خفف منه.؟؟ سوف يرد عليك البعض لا يوجد هناك من دولة تقيم الحدود وهنا هل على مر العصور وبالذات في هذه القضية( الزنا بكل أنواعه ) قدم مجرم أو أكثر من أثنين أو ثلاثة إلى ساحة العدالة ؟  الإجابة اللهم لا.!

أن الوصفة المعتمدة  الحالية الآن لم ولن تقدم حلاً لهذه القضية وسوف تبقى حبيس اجتهادات في بطون الكتب فقط، وكما يقول أحد المفكرين في هذه القضية” أن وصفة الحديث هي التي تحمي المجرم ولا تعاقبه إلا بعد أن يقترف فعلته ولا تقدمه إلى ساحة العدالة إلا في حالات نادرة جداً أما وصفة القرآن الكريم في تقضي على المرض قبل وقوعه وتحمي المجتمع وتعاقب كل من تسول له نفسه الاقتراب أو العبث بأعراض المسلمين ” السؤال ألا يحق اليوم لعلماء ومفكرين الاجتهاد والعودة إلى القرآن مباشرة لأخذ العلاج لحل مشكلات المسلمين؟.

وأخيراًَ.. أن ما قام به مجمع الفتوى في دولة قطر الأسبوع الماضي من تسوية دية المرآة مع دية الرجل لهي دليل على أن هناك حاجة لمراجعة كتب الفقه والنظر في كثير الآراء السابقة والتي أظهرت الكثير منها تعارضاً مع الشريعة الإسلامية  السمحة  و واضح على أن القرآن الكريم في علاجه قدم حلول لكل القضايا على السواء ونحن من خلال هذه الكلمات لا نقلل من الحديث النبوي الشريف على العكس من ذلك بل نعمل به بعد أن يكون القرآن الكريم هو المصدر الأول ونتعامل مع الحديث النبوي الشريف كما وضحنا في الحلقة قبل الماضية بالطرق التي ذكرناها هناك والله من وراء القصد…                                                      فهد سلطان    

في بداية هذا المقال أود الإشارة إلى أن ما أتناوله في هذه الملف “مراجعة الفكر الإسلامي ” ليس إلا عرض مبسط  لجوانب متعددة وهي أكثر من أن تحصى بمقالة أو يتناولها كاتب، فقد تناولنا في الحلقة الأولي عن الحديث النبوي والحلقة الثانية عن الفقه الإسلامي وحتمية المراجعة لكل منهما وما نذكره هو على سبيل المثال فقط، والغرض هو أن ندلل على جدوى المراجعة وحتميتها وخاصة في هذه الفترة الحرجة! والحديث النبوي هو المفتاح الأول للمراجعة فهناك العشرات من الأحاديث والتي ضلت طوال فترة كبيرة في محل تقديس منهم ذلك من المراجعة والنضر إليها بعين ناقدة وفاحصة فعلى سبيل المثال نجد مثلاً قصة زواج السيدة عائشة رضي الله عنها وما تركت هذه القصة من إشكالات على مر التاريخ ولا زالت حتى الآن من قصة الزواج بالقاصرات وصغار السن وضل العلماء ينافحون ويبررون صحة هذه الرواية كونها في صحيح البخاري ضاربين بكل المخاوف والمحاذير المترتبة على هذا الزواج التي ذكرها الطب الحديث عرض الحائط،، والغريب في الأمر أن التبرير الذي أبداه البعض لهذه القصة كان العرض منه أبعاد الشكوك حول صحة الرواية ولا يهم ما يقع على الناس من ضرر واضح .. مع أن هذه القصة لم يقلها الرسول صلى الله علية وسلم وإنما هي روايات لعائشة تحكي قصة زاوجها من النبي صلى الله علية وسلم . وفي تأمل عميق لباحثة مثل هدى المهدي والتي وفقت مع هذه القصة وجمعت كل الروايات المتعلقة بهذا القصة وجمعت التناقض الرهيب بين الروايات والتواريخ المتعلقة بهذا السن لتخلص بعد رحلة من البحث والتمحيص إلى عشرة أدلة تثبت تناقض وعدم صحة هذه الرواية وبعد جمع الروايات وصلت إلى أن عمر السيدة عائشة كان وقت دخول الرسول بها 18عاماً أو 19 عام نافية أن يكون كما هو في الرواية 9 سنوات(*)البحث منشور في أحد أعداد صحيفة الوسطية الملحق لصحيفة الجمهورية

أليس الوقوف على كل الروايات وخاصة التي هي متعلقة بحياة الناس شيء في غاية الأهمية أم أن العقل المعاصر عندنا نحن المسلمين يكفيه ما وسع السابقين في قرون ماضية وأن كانت عصور جمود. 

ماذا تعني المراجعة.

 الأستاذ والكاتب أحمد صالح الفقيه في كتابة “الإسلام وشؤون العصر” يقول وهو يتناول قضية المراجعة لاجتهادات السلف وما أجمعوا عليه ” أن الاجتهاد فيما أجمع عليه السلف واجب على كل مجتهدي كل عصر لاحق فذلك إبراء لذممهم وأحوط لدينهم فلا يجوز رفع اجتهادات إلى مرتبة القرآن والسنة جاعلين من تلك الاجتهادات أدلة قطعية على الأحكام واجبة الإتباع ملزمة لكل المسلمين في كل عصر ومصر” ويقصد من كلامه أنه حتى وإن كان هناك أجماع في مسئلةٍ ما عند السلف فلا يعني ذلك أنه لا يجوز الاجتهاد في هذه المسئلة أو تركها بحجة أن هناك أجماع فيها من قبل …. فإجماعهم  كان على ما تناسب مع عصرهم ولا يعني ذلك بالضرورة سريان ذلك على كل عصر ومصر إلا إذا قام مجتهدو أي عصر من بعهدهم وأجمعوا من جديد على صحة ومناسبة هذه المسئلة ففي هذه الحالة لا بأس بذلك.

أما الدكتور طه جابر العلواني فيقول وهو يتناول الحديث النبوي”على أن الحديث إذا خالف القرآن ينحى الحديث والقرآن هو الذي يؤخذ به فهو الحاكم على الحديث وهو المهيمن والمصدق على تراث النبيين كافة”ويقول في مقاله عن مراجعة الفكر الإسلامي لماذا يشنع علينا الكثير إذا كان لنا فهم معين في الحديث ولنا طريقة متبعة معتمدة على ما سار عليه المحدثين  فهل نقول أن البخاري عندما أعتمد في كتابه سبعة الآلف حديث فقط من بين مئات الآلف من الأحاديث الصحيحة التي ذكرت في كتب غيره  أنه كان يرد الأحاديث أم أنه انطبقت شروطه على ما في كتابه فقط وذلك فعل مسلم وكذلك سار العشرات من العلماء على مرا القرون. نريد من يقول أني أخطأت فيقومني ويسددني ويناقش أدلتي كما هو معروف عن أهل هذا الفن أما أن يتهمني ويشنع علي من دون أدلة ولا مناقشة… فهذا مالا يرضاه عاقل”

لماذا الخوف من المراجعة.

ما ذكرناه سابقاً لقصة زواج عائشة يدلل على أهمية المراجعة وضرورتها  ومن هذا المنطلق يجد المتابع لقضايا الفكر أن هناك تخوف شديد من قبل علماء اهتموا بحفظ النصوص على حسب الفقه والشهود الحضاري، وبالمناسبة عندما تسأل الواحد منهم أليس الإسلام جاء شاملاً كاملاً لكل مناحي الحياة يجيبك نعم ويسرد عليك الأدلة المؤكدة على ذلك ثم عندما تسأله ولماذا لا نجدكم إلا في مجال واحد فقط وهو مجال الفقه بأدلة الأحكام فقط وتمارسون التقليد بكل أنواعه وتمنعون على  غيركم الاجتهاد والعمل لدينه مثلكم … وهذا مشاهد..! العالم في مجال الفقه يريد أن يكون هو المتكلم الرسمي باسم الدين والعلماء في المجالات الأخرى لا يحق لهم أبداء رأي في الدين أو التحدث باسمه تحت ذريعة أنهم ليسو متخصصون. هذه النضرة الدونية التي نراها هي التي  تسهم مساهمة مباشرة في شيوع التقليد والتخلف دون الوعي بحقيقة الإسلام .أن المتخوفون  ليس له مبرر مقبول كما بينا في الحلقة السابقة في الرد على هذا التخوف ونجد حجم الكوارث التي جنيناها على مدار العصور بسبب التخلف الحضاري والذي كان انعكاس طبيعي للجمود الفكري. أن على العلماء والمفكرين اليوم ليس خوض معركة من أجل منع الاجتهاد فهذا ما لن يقدروا علية وإنما عليهم الحوار والاتفاق على الإلية التي يتم بها المراجعة وقبل كل ذلك لا بد من الأيمان بحقيقة الواقع الذي نعيشه .

تعد كتب التاريخ الإسلامي والفقه والحديث من أبرز المراجع للمسلمين في تحديد تاريخ ووقائع بداية الرسالة وما بعدها في عصر الخلافة الراشدة وتحديد مسار الدولة الإسلامية عبر القرون والمراحل والظروف التي مرت بها ، ولذلك نجد أن التاريخ الإسلامي تحديداً مثله مثل غيره من المراجع والكتب التي نالها التحريف والزيادة والنقص وشابتها الشوائب ربما أكثر مما نال الحديث في عصر التدوين. وبالنظر إلى كثير من القضايا التي تناولها التاريخ الإسلامي يجد القارئ الهول الكبير والبون الشاسع في رسم الإحداث وسرد الوقائع وتصنيف الأشخاص والجماعات وتحديد مسار الدولة وارتباطها مع البيئة الإسلامية ومع غيرها …، والطريف في الأمر أن الكثير من الخطباء والمحدثين والوعاظ اليوم بل وكثير من كتب الدراسة المقررة التي تدرس في المدارس تأخذ ما في تلك الكتب لتلقى الى الطلاب في مختلف المراحل الدراسية من دون تمحيص ولا تدقيق، وما حدث مع التاريخ المعاصر من تحريف وتزوير وطمس وتشويه كما في قضية “الدولة العثمانية ” وكيف تم تشويهها وإلصاق التهم والكذب الواضح عليها. ثم أعطيت كوجبة في مناهج الطلاب ليدرسوها على أنها تاريخ دولة محتلة بتلك الصورة المشوهة والمفزعة في نفس الوقت خاصة أن الأقلام التي كتبت تلك الحقبة من التاريخ لم تكن إسلامية على قول الشيخ محمد قطب. كذلك كان حال التاريخ الإسلامي منذ بداية التدوين فعند النظر والتأمل العميق يدرك الدارس  كم هي التناقضات التي ترى بالعين المجردة تحديداً ومع ذلك يصنف  منها ما يصطدم  مع العقل والمنطق ومنها ما يصطدم مع  الدين ونصوصه الصحيحة الثابتة وهكذا.وعلى إثر ذلك كان التعاطي مع تلك الأحداث بصورة غامضة دون تمحيص أو تدقيق أو التزام دقيق في تمحيص الروايات والرواة. وهنا قد تبرز عدد من التساؤلات المنطقية في هذا السياق.! الم ينصب اهتمام علماء التاريخ الإسلامي منذ البداية بالنظر في الروايات وتمحيصها ؟ ألم يسير علماء التاريخ ” المؤرخون” على طريقة أهل الحديث في نقد الروايات وتمحيصها ونقدها كما هو معروف..؟ وهنا بالنسبة للسؤال الأول( التمحيص) لم يكن سلوك عن كثير من المؤرخين فهذا الأمام الطبري يقول” أنه  يكتب كل ما وقع في كتابة ويترك النقد والتمحيص لمن بعده” وأبن هشام المؤرخ المعروف دون في كتابه كثير من الأحداث والتي كانت متناقضة ومن طرق (مجهولة) وهذه الأخيرة ما لم ينجو منها أحد. أن  ذلك الركام الكبير والضخم من تراث الروايات ومن غرائب القول يحتم على علماء اليوم ومتخصصوهم أن يعيدوا قراءة التاريخ الإسلامي من جديد خاصة أذا أضفنا الى ذلك ما عبر إلى التاريخ من ركام الإسرائيليات والتي تعد كتب الحديث والتفسير والتاريخ مليئة،     هذه الدراسة هي وفق معطيات وأسس علمية معروفة ومشتهرة اليوم في كتابة الأحداث( مراكز أبحاث ) وكما كان في كتب الحديث والفقه كذلك في كتب التاريخ والتراجم . وفي هذه السطور نسرد مثال بسيط  من التاريخ الإسلامي على ما حدث، وكيف أن التاريخ الذي بين أيدينا مليء بالألغام القاتلة والتي لا زال العقل المسلم يشهد تفجيراتها بين الحين والأخر موقعة فيه كثير من الإصابات العميقة منها في التفكير ومنها في الواقع المعاش . ومن هذا المنطلق نوضح قضية نعتبرها غائبة بعض الشيء عند الكثير.. وهي أن التاريخ الإسلامي قام بكتابته المتغلب الممسك بزمام السلطة، وعلى هذا يكون تاريخنا تأريخاً سياسياً بامتياز، وهذا بدوره وضع علامات استفهام أمام كثير من الأحداث والوقائع التي وصلت إلينا وتم تدوينها وكتابتها في تلك الفترة.ولنترك لباحث مثال الأستاذ عبد العزيز العسالي يتحدث عن هذا التاريخ بصورة سريعة  يسرد في بداية مقولته حول حروب الردة فيقول ” أن التاريخ هو عبارة عن سرد لحياة القصر السياسي يكتب عن الأحداث لكل عام مقتصراً ما يتصل بالسياسة والحكم فقط”  ويضيف “أن التاريخ يكتبه المنتصرون كما هو معروف وهذا ينطبق على تاريخنا الإسلامي تحديداً”

ما الذي حدث؟

 أولاً أن أهم الأحداث التي حصلت في عصر الخلافة الراشدة”( كمثال) تم كتابتها بصورة هشة وهزيلة أما عن مجهولون أو أناس أفراد متحيزون قطعاً أو أشخاص لم تنطبق عليهم شروط الرواية ” وهذا هو بيت الداء وبداية اللعب بالروايات والأحداث.وعند النظر في قضية التدوين نجد البعد الزمني بين وقوع الحدث ووقت التدوين الرسمي للأحداث. يقول” أن أقرب مثال على ذلك قصة حروب الردة كما يقول ويتفق المؤرخون أنها بدأت في سنة إحدى عشرة للهجرة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. والتدوين لها يعني حروب الردة كان في منتصف القرن الثاني للهجرة ليس ذلك فحسب بل كان الراوي الوحيد لهذه الحادثة هو سيف بن عمر الضبي التميمي متشيع رواها عن أناس لم يتصل بهم بل ولم يعاصرهم” ومع ذلك اعتمدت في كتب التاريخ كمصادر للتوثيق والكتابة عن أهم حدث في التاريخ الإسلامي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الطريقة السالفة الذكر.

هل يوجد حقائق غابت عنا في التاريخ الإسلامي ؟

الذي يظهر أن هناك كثير من الحقائق المهمة غابت عنا ولم تصل إلينا بصورة صحيحة مستقلة ، فقصة مقتل الحسين بن على بن أبي طالب رضي الله عنهما مثلاً على ذلك  لم تروى إلا من طريقة شيعية بحتة، ولا يوجد هناك رواية صحيحة مستقلة توضح القصة من أولها إلى أخرها. ومثلها قضية الخوارج وخروجهم على السلطان،  والذين تم تشويهم بسبب الصدام الذي حصل مع السلطان ورأس الدولة من قبلهم وتم اختلاق أحاديث عنهم مع الخطأ الذي وقعوا فيه في بعض قضايا العقيدة ، والقارئ المتجرد يجد أن لهم كثير من الحق فيما قاموا به واجتهدوا في العمل به تجاه الدولة والسلطان والذي كان ابرز مشاكله في تكل الفترة هو حرف مسار الدولة من شورى إلى ملك غضوض وقبله في عهد الخليفة الثالث هو السير على ظاهر النصوص ، ومع ذلك تم تشويهم  بصورة فجة لا تتم إلى الموضوعية بصلة. كذلك كما يذكر الأستاذ العسالي قضية الردة وما نقل إلينا عن هذه الحادثة الكبيرة ويضع فلاشات أمام المتفحص والمتأمل فيقول على شكل نقاط …( مما روي لنا في كتب التاريخ)

-   “ردة الجزيرة واليمن وجميع القبائل حول المدينة المنورة وبعض قبائل في المدينة ومعهم المنافقون المتربصون.

-   عمر يقول للصديق أعلق عليك بيتك وأترك الناس فالأمة كلها من حواليك قد ارتدت وهنا يقول الصديق أجبار في الجاهلية وخورا في الإسلام .

-         الصديق يجهز في يوم واحد أحدى عشر لواء ليخمد المرتدين ويردهم إلى حظيرة الإسلام.

-   اليمن ارتدت كلها ولم تذكر الروايات سوى مقتل الأسود العنسي في صنعاء ومقتله كان في انقلاب داخل القصر.  

التساؤلات المنطقية.

1-   كيف أن الناس ارتدوا بما في ذلك قبائل داخل المدينة؟

2-  أبو بكر جهز أحدى عشر لواء في يوم واحد فمن أين جاء بهذا الجيش الجرار ؟ مع أن الأمة قد ارتدت بأكملها…

3-  وكيف طلب من اليمن المدد وهي قد ارتدت كلها وكيف أنه أرسل لقتال أهل اليمن المرتدين ؟ فمن القادة الذين فتحوا اليمن ومن الذي قتل من الطرفين ومن هم زعماء القبائل الذي قتلوا وارتد علن الإسلام؟

4-  أليس كل ما سبق يصنف على أنه قول يكفر الناس ليس إلا بدون وجه حق ولحاجة في نفوس مريضة.

5-  وأخيراً روايات التاريخ تقول أن هناك سبعين ألف     (70000قتيل) في معركة( صفين و الجمل ) بين على وعائشة أين أسماء القتلى من الفريقين وكم من كل قبيلة، وقتل سبعون من خيرة الصحابة فمن هم يا ترى اؤلئك السبعون ؟”

وهنا أليس ما تذكره كتب التاريخ وكتب الحديث حول ارتداد كل المسلمين ما عدى ثلاثة مساجد مكة والمدينة ومسجد عبد القيس في البحرين صحيح ومقبول هكذا  ؟ وعن ارتداد الصحابة كما في حديث البخاري ” أكون على الحوض فيؤتى بأناس من أصحابي أعرفهم  فتردهم الملائكة القهقرى فأقول أصحابي  أصحابي فيقال أنلك لا تعلم ما أحدثوا بعدك فأقول سحقاً سحقاً”والحديث له روايات عديدة في كتب الحديث هل هذا يعقل؟ أليس هذا عين ما يقوله الشيعة عن ارتداد الصحابة جميعهم عدى بضعة من الصحابة يعدون على الأصابع  كما في كتب الشيعة المشتهرة والمعروفة ؟؟

 هل يحق لنا التسليم أم الوقوف على تاريخ أسلامنا بشيء من التمحيص والنقد والتصويب وإعادة النظر ثم رد الاعتبار للإسلام والتاريخ ؟!!

وأخيراً

كل ما سبق ذكره في هذا الملف ليس إلا فلاشات للوصول إلى حتمية المراجعة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه كما يفعل العقلاء في مقولتهم( ما لا يدرك جله لا يترك كله) وعندما نذكر هذه المواضيع فأننا نؤمن أن هناك خلل في الفكر الإسلامي وهذا الخلل كان بسبب تراكم الزمن وإغفال دور الفحص والتدقيق والأخذ الرد وعندنا أن هناك علماء على مدار التاريخ الإسلامي كانت لهم إسهامات مشكورة في المراجعة غير أنها كانت فردية ونحن نطالب أن ترتقي إلى دور المؤسسية كي تدخل مراكز البحوث وتخضع لأسس البحث الحديثة  وقبل ذلك كله كان بسب القدسية التي غلفت بها كتب التراث الإسلامي. منعت المراجعة المستمرة والتنقية الدائمة لكل ما علق فيها من إشكالات وفي نفس الوقت نؤمن أن هذه التركة الضخمة( كتب التراث) هي مصدر فخر للمسلمين فيها الخير الكثير والصواب الكثير . لكن ذلك لا يعني التسليم لما فيها من مأخذ يعرفها أهل الاختصاص، وأنا بدوري أنقل شيء من التثقيف وفتح المجال أمام أهل الاختصاص وهذا الباب ينادي به العشرات من العلماء والمفكرين اليوم  كما نجد في كتبهم ومقالتهم .                    

بسم الله الرحمن الرحيم

خواطر دعوية

لاشك في أن واقعنا المعاصر بحاجه إلى دعاه مؤهلين تأهيلاً تربوياً وعلمياً على مستوى عالٍ من الدقة والإتقان في الأداء والأسلوب.فكما نجد اليوم كثيراً من المؤسسات تسعى بين الحين والأخر لتأهيل موظفيها والارتقاء بهم بل وابتعاثهم الى الخارج وتنفق عليهم عشرات الآلاف  بما يعود بالنفع  للمؤسسة ولهم. أفلا يكون ميدان الدعوة إلى الله أولى بذلك!! أيعقل أن يكون ميدان الدعوة باباً مفتوحاً لكل من هب ودب من غير فهم ولا وعي لما يدعو له بل من غير تأهيل تربوي مناسب يؤدي إلى نتائج أفضل وأحسن وهو ما يرى اليوم واقعاً وظاهراً للعيان ؟ لنطرح بعض الاستفسارات ونحاول الإجابة عنها وبصدق لنعرف أين تقف الدعوة اليوم ! اليس من المشاهد اليوم أن ميدان الدعوة قد دخل فيه من يحسن ومن لا يحسن؟ اليس من المشاهد اليوم أن كثير من الأخطاء الصقت بالدعوة وهي في حقيقة الأمر أخطاء دعاه  ؟ اليس من الضروري اليوم أن تقوم جهات متعددة لهذه المهمة على نطاق واسع بين الناس .؟ إذا اعتقدنا ذلك نكون قد اعترفنا بهذه المشكلة المتجذرة واعترفنا بوجود خلل كبير نتج عن هذه الفوضى التي ترى وبكل أسف في ميدان حساس ومهم ؟ هل ما تقوم به بعض الجامعات والمعاهد والمؤسسات مشكورةً على ذلك من تأهيل لبعض الدعاة كافٍ لسد هذا الفراغ الكبير والذي يحتاج الى جهود كبيرة اكثر من ذلك بكثير إن مجرد وقوفنا على هذه المعطيات يوصلنا الى أن هناك حاجة ماسه للتأهيل التربوي والعلمي في حقل الدعوة إلي الله .

لابد من الاعتراف بأهمية التأهيل التربوي والعلمي كشرط أساسي في نجاح الدعوة المعاصرة والوصول بها إلي المستوى المطلوب وحتى نصل إلى ذلك لا بد.

1- الفهم والإدراك بحيث يكون الداعية على وعي متكامل لما يدعو إليه وأن يدرك طبيعة هذه الدعوة وأساليبها المتبعة وأن يكون على دراية تامة لكثير من الأحكام الشرعية والفقهية التي يحتاجها في الطريق فلا يقع في خطأ شرعي يجهل حكمه ويعود بالضرر على الناس و الدعوة كما هو حال الكثير اليوم .وهذا لا يتأتى إلا في ظل تأهيل تربوي راقٍ بحيث يكون لديه القدرة على إيصال المفاهيم السليمة إلى المتلقي بشكل مناسب ومتكامل .

2- أن يتلقي الداعية توعيه متكاملة في الواقع الذي يعيشه وأن يكون لدية القدرة على التفريق بين الزمن الماضي والحاضر وكيفية الاستفادة من الماضي وإنزاله على الحاضر بأسلوب علمي ومناسب جاعلاً في حسابه البعد الزمني والمكاني.

3- الاستفادة من كل الوسائل المتاحة والممكنة والمشاركة في كل ما من شأنه أن يخدم الدعوة في أي ميدان ومكان بحيث يكون الداعية على تأهيل عالٍ في استخدام كل الوسائل المتاحة والممكنة لخدمة دعوته والارتقاء بها.

4- أن يشمل التأهيل الأشخاص العاملين في الميدان الدعوي على امتداد  الساحة الدعوية كلاً في مجاله وتخصصه وحسب طاقته وقدرته .

5-        أن يزود الدعاة بفهم كافٍ في التعامل مع  العادات والتقاليد والأعراف المتبعة وأين يقف الشرع منها وطرق التعامل معها بالطريقة والأسلوب المناسب .

6- زيادة الارتقاء إيمانيا وتربوياً وعلمياً وفكرياً بحيث يكون ملماً بعصره مستفيدا من قدراته ليصل الى مستوى التحدي الذي سيواجهه في الميدان عنده المناعة الكافية التي تحميه من الذوبان حتى لا يقع فيما وقع فيه الكثير .

7- أن يقوم بهذا التأهيل أهل الخبرة من أهل العلم والذين لهم سبق دعوي على الساحة الدعوية والتربوية بحيث يوصلون خلاصة ما عرفوه وعاشروه خلال عملهم كدعاة الى الله ويوضحون كثير من الأساليب والتجارب الناجحة التي رافقت حياتهم الدعوية ليتم الاستفادة منها والعمل بها ولنبدأ من حيث انتهوا وهكذا..! .